ثبت رکورد بیسابقه در تیراندازیهای جمعی در آمریکا
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۳۶۰۸
پایگاه داده خشونتهای مسلحانه واشنگتن پست اعلام کرد که آمار تیراندازیهای جمعی در سال جاری میلادی در آمریکا، از سال ۲۰۰۶ تاکنون به رکورد بیسابقهای رسید. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه داده خشونت های مسلحانه نشریه واشنگتن پست اعلام کرد که آمار تیراندازی های جمعی در آمریکا در سال جاری میلادی، که در آن 4 نفر یا بیشتر کشته می شوند، از دستکم سال 2006 تاکنون به رکورد بی سابقه ای رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این اطلاعات، در سال جاری 38 مورد تیراندازی جمعی بیشتر در سراسر آمریکا نسبت به سال گذشته گزارش داده شده، در حالی که در سال 2022 ، 36 مورد تیراندازی بیشتر نسبت به سال قبل از آن ثبت شده بوده است. این آمار از دستکم سال 2006 تعمیم یافته که قدیمی ترین اطلاعات در پایگاه داده واشنگتن پست است.
بر این اساس، با وقوع تیراندازی در شهرهای دالاس و ونکوور واشنگتن، در روز یک شنبه، رکورد کشته شدگان در این نوع تیراندازی ها به 197 نفر رسید که این تعداد به استثنای خود شلیک کنندگان است.
در این گزارش آمده است تیراندازی های دسته جمعی با 4 کشته یا بیشتر در سال های اخیر به ویژه از زمان همه گیری کووید 19 افزایش چشمگیری یافته است. در سال 2020، 21 مورد تیراندازی بیشتر ثبت شد اما این رقم در سال 2021 با جهشی چشمگیر به 31 مورد رسید و در سال 2022 نیز 36 مورد تیراندازی بیشتر گزارش شد.
این در حالی است که براساس آمارهای آرشیو ملی خشونت های مسلحانه در آمریکا، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 630 مورد تیراندازی مرگبار گزارش شده است. این رقم در سال گذشته 645 مورد و در سال 2021،690 مورد بوده است که در آن زمان رکورد بی سابقه ای محسوب می شد.
در همین حال آمارهای اف بی آی حاکی از آن است که به رغم کاهش اندک جرایم خشن در سال 2022در مقایسه با سال قبل از آن ، مردم آمریکا دهه هاست درباره وقوع جنایت نگرانی دارند.
براساس این گزارش، مرگبارترین تیراندازی جمعی سال جاری، در شهر لویستون ایالت مین در ماه اکتبر رخ داد که در آن ضارب 18 نفر را کشت و 13 تن دیگر را زخمی کرد. او سپس از صحنه گریخت اما در نهایت جسد او پیدا شد.
دموکرات ها به دنبال احیای قانون ممنوعیت حمل سلاح های تهاجمی هستند که در سال 2005 منقضی شده است. گرچه تاکنون تلاش دموکرات ها در این زمینه مورد حمایت جمهوری خواهان نبوده است.
چند روز پیش نیز نتایج آخرین نظرسنجی های انجام شده توسط شبکه ان بی سی، نشان می دهد که 52 درصد از مردم آمریکا صاحب یک اسلحه هستند.
براساس این نظرسنجی، 52 درصد اعلام کردند که خودشان یا یکی از اعضای خانواده شان یک اسلحه دارند که این رقم بالاترین رکورد در تاریخ نظرسنجی های این شبکه در زمینه طرح این پرسش است که تاریخچه آن به سال 1999 بر می گردد.
نتایج این نظرسنجی که در ماه جاری میلادی صورت گرفت نشان داد که 66 درصد جمهوری خواهان، 45 درصد طرفداران احزاب مستقل و 41 درصد دموکرات ها، دارای اسلحه هستند.
از دیگر نتایج این نظرسنجی می توان گفت: تمایل رای دهندگان سفید پوست برای مالکیت اسلحه بسیار بیشتر از رای دهندگان سیاه پوست یا لاتین است اما به طور کلی مالکیت اسلحه در میان رای دهندگان سیاه پوست در سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است.
در این نظرسنجی همچنین درباره دیدگاه رای دهندگان درباره حق مالکیت اسلحه پرسیده شد.
بر این اساس، 48 درصد رای دهندگان اظهار کردند آنها نگرانند که دولت اقدام کافی برای دسترسی قانونی به سلاح را انجام ندهد، در حالی که 47 درصد معتقدند دولت در محدود کردن حق حمل سلاح، زیاده روی کرده است.
این در حالی است که چندی قبل یک قاضی فدرال در نیویورک آمریکا اعلام کرد ممنوعیت حمل اسلحه با خشاب هایی که بیش از 10 گلوله در آن قرار می گیرد، اقدامی غیرقانونی است و به همین دلیل این ممنوعیت را لغو کرد.
در سالهای اخیر، گروههای لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کردهاند ، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیتهای سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است. بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکرات ها با پروژه های خود به جایی نمی رسند. برخی می گویند، بایدن به سادگی می تواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم تنها چند ماه دیگر باقی مانده است.
انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمان های غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می دانند هدایت می کند.
این انجمن ممکن است در سالهای اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال 2016 که حدود 54 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود 33 میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری 2020 سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آن ها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.
در این شرایط، دموکرات های حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین پروژه ای اکثریت 60 درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.
چندی قبل آمارهای منتشر شده از سوی آرشیو ملی خشونتهای مسلحانه در آمریکا نشان داد که تیراندازیهای جمعی در این کشور در سال 2023، از مرز 500 مورد گذشته است.
بالا گرفتن خشونتهای مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازیهای خونین در نقطهای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازیها در مکانهای عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
گفته میشود آمار بالای تیراندازیهای جمعی در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردمی شده و بحثهای سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان افراطیهای جمهوریخواه حامی سلاح را به همکاری خیانتآمیز با لابیهای اسلحه متهم میکنند.
مالکیت اسحله در آمریکا به رکورد بیسابقهای رسیدانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تیراندازی های جمعی خشونت های مسلحانه رکورد بی سابقه ای مورد تیراندازی سال های اخیر جمهوری خواهان تیراندازی ها جاری میلادی اسلحه هستند رای دهندگان دموکرات ها سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۳۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محاصره کارخانه اسلحهسازی حامی رژیم صهیونیستی در انگلیس
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، فعالان حامی فلسطین شعبههای یک کارخانه اسلحهسازی حامی رژیم صهیونیستی را در انگلیس محاصره کرده و خواستار توقف صادرات اسلحه به این رژیم شدند.
در انگلیس اعتراضات علیه جنگ غزه همواره ادامه داشته است.
شهر لندن، پایتخت انگلیس نیز هفته گذشته صحنه تظاهرات هزاران نفر علیه جنگ غزه بود.
همچنین جنبش دانشجویی انگلیس نیز در مخالفت با جنگ غزه در برخی دانشگاهها دست به تظاهرات زده است.
از سوی دیگر، سایت شبکه المیادین با انتشار نسخهای از مفاد اصلی توافق پیشنهادی میان رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین نوشت: این توافق دارای سه مرحله است؛ مرحله نخست که طی ۴۰ روز انجام میشود و امکان تمدید آن وجود دارد: توقف موقت عملیات نظامی میان دو طرف و عقب نشینی نظامیان صهیونیست در قسمت شرقی به طوری که از منطقههای پرجمعیت به سمت منطقه نزدیک به مرزها حرکت کنند.
در ادامه این گزارش آمده است: مرحله نخست توافق مذکور همچنین شامل توقف پروازهای نظامی و شناسایی در نوار غزه به مدت هشت ساعت در یک روز و ۱۰ ساعت در روزهای آزاد سازی اسرا است. بعد از گذشت یک هفته از آزاد سازی تمام زنان، نظامیان صهیونیست از خیابان الرشید همسو با خیابان صلاح الدین عقب نشینی میکنند تا ورود کمکهای بشردوستانه تسهیل شود. همچنین به آوارگان فلسطینی غیرمسلح اجازه داده میشود به خانههای خود بازگردند و با آزادی در سراسر نوار غزه رفت و آمد کنند.
در بیست و دومین روز بعد از آزاد سازی ۲ سوم اسرا، نظامیان صهیونیست از مرکز نوار غزه به ویژه محور شهدا نتساریم و میدان الکویت و شرق صلاح الدین به سمت منطقه نزدیک به مرز عقب نشینی میکنند و آوارگان فلسطینی به شمال نوار غزه بازمی گردند. ورود کمکهای بشردوستانه به صورت گسترده به میزان ۵۰۰ کامیون که نیمی از آن به سمت شمال ارسال میشود تسهیل خواهد شد.
بر اساس این توافق، نیروهای مقاومت ۳۳ اسیر زن و مرد صهیونیست را شامل صهیونیستهای زیر ۱۹ سال، بالای ۵۰ سال و بیماران و زخمیها آزاد میکنند. رژیم صهیونیستی نیز ۲۰ اسیر کودک و زن را در برابر هر اسیر صهیونیست آزاد میکند.
نیروهای مقاومت فلسطین تمام نظامیان زن صهیونیست را آزاد میکنند و در مقابل رژیم صهیونیستی در برابر آزادی هر یک از آنها ۴۰ اسیر فلسطینی (محکوم به حبس ابد و حبس عادی) را آزاد میکند. البته تل آویو میتواند بیشتر از ۲۰۰ اسیر آزاد نکند.
در نخستین روز اجرای توافق مذکور، نیروهای مقاومت سه صهیونیست را آزاد میکنند و بعد از آن هر سه روز سه صهیونیست دیگر را آزاد خواهند کرد. این روند آزادی ابتدا با زنان اسیر صهیونیست آغاز میشود و تا ۳۳ روز ادامه دارد. رژیم صهیونیستی نیز اسرای فلسطینی را آزاد میکند.
در این توافق ذکر شده که سازمان ملل و نهادهای ذیربط به وظایف خود در خصوص کمک رسانی به بخشهای مختلف نوار غزه عمل کنند. بازسازی زیرساختهای برقی، آبی، فاضلابی و ارتباطی نوار غزه نیز آغاز میشود. در توافق مذکور بر لزوم واردات تجهیزات لازم برای برپا کردن اردوگاههای آوارگان تاکید شده است. در روز چهاردهمین، نیروهای نظامی زخمی میتوانند از طریق گذرگاه رفح به خارج فلسطین برای درمان منتقل شوند.
کد خبر 6095398